في المرحلة الأولى من خارطة الطريق (2014-2015)، تركز مشاريع حكومة قطر الرقمية على إنجاز إتاحة خدماتها كاملة عبر الإنترنت والهاتف الجوال، بشكل يسهِّل الدخول إليها واستخدامها. وسوف تكون كل جهة حكومية مسؤولة عن تصميم خطة الخدمات الرقمية الخاصة بها مع تحديد وقت إطلاق الخدمات وطريقة تقديمها رقميًا، والمستهدف بحلول نهاية عام 2016 إطلاق 1000 خدمة رقمية جديدة من جميع الجهات الحكومية.

وبالإضافة إلى إتاحة الخدمات بشكل كامل عبر الإنترنت، فإن الجهات الحكومية سوف تعمل على إضفاء المزيد من الكفاءة على الإدارة الحكومية عبر أتمتة الوظائف واستخدام أحدث التطبيقات واعتماد بنية تحتية مشتركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما سيساعد على خفض التكاليف ورفع مستوى الأمن وتحسين تجربة المستخدم.

ولتعزيز الشفافية الحكومية، سيتم تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية يتم تنفيذها في المرحلة الأولى من الخطة وتضم: مشروع المشاركة الإلكترونية التي يشارك فيها المواطنون من خلال شبكة الإنترنت؛ ومشروع بوابة البيانات المفتوحة الذي يساهم في زيادة استخدام البيانات المنشورة، ذلك بالإضافة إلى سياسات المشاركة الالكترونية والبيانات المفتوحة.