مشاريع الخدمات الإلكترونية

تهدف الحكومة إلى إتاحة جميع الخدمات التي تقدمها عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الهاتف الجوال مع زيادة الوعي بين المستخدمين حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات وتشجيعهم على استخدام الإنترنت لإتمامها. وقد تطلب ذلك تطوير إجراءات جديدة لجعل الوصول لتلك الخدمات واستخدامها عبر الإنترنت أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين، بما في ذلك إعادة هندسة الإجراءات التي ترتكز عليها هذه الخدمات بحيث يستطيع المستخدمون إتمام معاملاتهم بشكل كامل على الإنترنت.

وقد أعدت كل جهة حكومية خطة لتنفيذ الخدمات الرقمية المقدمة من قبلها لتحديد متى وكيف سيتم إطلاق خدماتها عبر الإنترنت. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2016 سيتم تنفيذ 1000 خدمة رقمية جديدة ومن المتوقع أيضًا أن يزداد استخدام الخدمات عبر الإنترنت كل شهر مع زيادة إدراك المجتمع لفوائد الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

ويصنف نضج الخدمات الرقمية في قطر إلى أربعة مستويات:

المستوى 1- إعلامية: توفير المعلومات عن الخدمة؛ بيانات ثابتة غير تفاعلية مثال خدمات تتيح طباعة النماذج أو الطلبات؛ وخدمات تسمح بالبحث عن المعلومات ومواقع مكاتب الجهات الحكومية.

المستوى 2- تفاعلية: الخدمات المقدمة أكثر تفاعلية من خدمات المستوى 1، حيث تتضمن التحقق من حالة طلبات معينة، تقديم استفسار أو شكوى حول خدمة معينة، ملء استمارات أو طلبات عبر الإنترنت وتقديمها إلكترونيًا، غير أن هذا النوع من الخدمات يحتاج تواجد المستخدم فعليًا لدى الجهة لإكمال الخدمة.

المستوى 3- إجرائية: وهي الخدمات التي تحتاج إلى التفاعل بين الحكومة والأفراد لإتمام المعاملة على الإنترنت. وتتضمن ملء الاستمارات على الإنترنت وتقديمها، وتقديم المستندات الممسوحة ضوئيًا، واستكمال العملية على الإنترنت دون الحاجة لزيارة الجهة الحكومية، وإرسال الوثائق إلى العميل عن طريق خدمة التوصيل / البريد عندما يتطلب إنجاز المعاملة التسليم الفعلي المباشر (مثل جواز السفر) - وتُعرف  بخدمات تتم عبر الإنترنت.

المستوى 4- متكاملة: يهدف هذا المستوى إلى ربط الخدمات الإجرائية بين الجهات الحكومية المختلفة (بخلاف الدفع الإلكتروني). ومثال لهذه الخدمات الإشعار الواحد من العميل لتحديث بيانات العميل في عدة جهات وكذلك تقديم الخدمات بشكل استباقي على أساس المعرفة المسبقة بالعميل (إرسال رسالة من الجهة الحكومية إلى المواطن عند انتهاء البطاقة / الإقامة للتجديد)

وتجري متابعة التقدم في تنفيذ البرنامج من خلال لوحة أداء حكومة قطر الرقمية.