تم تحديد خمسة عشر مشروعًا باعتبارها ذات أهمية حيوية في إحداث تأثير كبير على الجمهور ومؤسسات الأعمال وضمان حصول المستخدمين على أقصى فائدة ممكنة من الحكومة الرقمية.

مشروع حزمة الخدمات الشاملة – السجلات والتراخيص التجارية – وزارة الاقتصاد والتجارة

• سيوفر هذا المشروع واجهة موحدة مع الحكومة (نافذة معاملات موحدة) للعملاء الراغبين في تأسيس الأعمال في قطر. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة اجتذاب المستثمرين من داخل قطر وخارجها وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر من خلال تقليل حاجة العميل للتواصل مع عدة جهات حكومية وخفض الوقت والجهد اللازمين للحصول على ترخيص الأعمال.

مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي - النديب – الهيئة العامة للجمارك

• يهدف نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي، المعروف باسم "النديب"، إلى تيسير الإجراءات الجمركية وإنجاز كل الأعمال الجمركية إلكترونيًا والتكامل مع الهيئات المعنية. يستخدم النظام الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر والإجراءات الجمركية مما أدى إلى الوصول بزمن إنجاز المعاملات إلى 3 ساعات في المتوسط. ويمكن من خلال النظام متابعة سير معاملات التخليص إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت من المستفيدين. وقد اكتمل المشروع ودخل مرحلة التشغيل الكامل، كما توجد خطط لمزيد من التحسينات المستقبلية لتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء.

مشروع رخص المباني – وزارة البلدية والتخطيط العمراني

• يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام لإصدار رخص المباني في الدولة. وهو نظام مرتبط في كل مراحله بالأنظمة الداخلية للجهات المختصة وبالتالي يتيح للعملاء متابعة سير طلباتهم إلكترونيًا. ويتيح النظام تحسين عملية إصدار تراخيص البناء ويسهم في توفير الزمن وتحسين إنتاجية الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية. 

نظام إدارة التعلم الإلكتروني – المجلس الأعلى للتعليم

• يستخدم هذا النظام حاليًا أكثر من 250 ألف معلم وطالب وولي أمر وإداري في مدارس قطر. وهو يشمل كل عناصر الدورة التعليمية، بما في ذلك إعداد المحتوى، وتخطيط الدروس، والوظائف، والامتحانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قدرات التواصل والتعاون بين جميع المستفيدين. ويتيح النظام لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي لأبنائهم عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم النقالة، وكذلك متابعة سجلات الحضور والدرجات والسلوك، والتواصل مع المعلمين بطريقة سهلة ومريحة. وقد تم تدشين المنصة ودخلت مرحلة التشغيل الكامل، كما يجري إدخال تحسينات مستمرة عليها لتلبية المتطلبات المتغيرة. 

مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات                  

• تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية. ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات. ويتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا. 

مشروع منصة تبادل البيانات الحكومية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• إن تنفيذ المعاملات الشاملة لجهة حكومية واحدة غالبًا ما يتطلب الوصول إلى بيانات من جهات حكومية أخرى، ويهدف  مشروع منصة تبادل البيانات الحكومية إلى توفير الحوكمة والإجراءات والسياسات والمعايير وفهرس البيانات والتكنولوجيا اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية. ويتم تعبئة النماذج الإلكترونية مسبقًا بالبيانات الأساسية الالكترونية التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، وسيتم تأكيد البيانات الإضافية آنيًا متى كانت مطلوبة لإكمال معاملة شاملة. هذا المشروع يؤدي لتعزيز الفعالية والكفاءة وضمان سلامة البيانات باستخدام "المصادر الحقيقية" للبيانات الأساسية لتحسين مستوى دقة البيانات واتساقها وجودتها.

مشروع إدارة الموارد المالية - الخازن – وزارة المالية

• سيسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة، وذلك من خلال تطوير النظام المالي الحالي وتطوير خارطة حسابات متطورة وتمكين وزارة المالية من إدارة ومراقبة الميزانيات الممنوحة للجهات الحكومية واستصدار القوائم المالية بدقة وسرعة لدعم صناع القرار.

مشروع بوابة البيانات المفتوحة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء

• في إطار الشفافية ودفع العجلة الاقتصادية، تنشر الجهات الحكومية البيانات الحكومية وذلك حتى يمكن للمواطن والقطاع الخاص الاستفادة منها أو إعادة استخدامها. وعلى هذا، فأن مشروع تطوير بوابة البيانات المفتوحة سوف يتيح للجهات الحكومية نشر البيانات الخاصة بها  والتي يمكن معالجتها واستخدامها. وسيتيح النظام للسوق استحداث خدمات تجارية/مجتمعية باستخدام بيانات حكومية.

مشروع إدارة الموارد البشرية (موارد) – وزارة التنمية الإدارية

يوفر نظام (موارد) للحكومة القطرية نظامًًا مركزيًا إلكترونيًا وفوريًا لإدارة رأس المال البشري، حيث يتيح إمكانية إدارة جهات متعددة، كما يوفر منصة واحدة للاطلاع على معلومات الموظفين. من مزايا هذا النظام توحيد الإجراءات الداخلية والحد من المعاملات الورقية إلى أدنى حد ممكن، وتطبيق عمليات معيارية موحدة متوافقة مع قانون الموارد البشرية القطري ومع أفضل الممارسات العالمية. هذا النظام تم تدشينه بالفعل ويستخدمه عدد كبير من الجهات الحكومية حاليًا.

برنامج تطوير المحاكم – المجلس الاعلى للقضاء

• سيسهم هذا البرنامج في تحديث المحاكم في دولة قطر وتحسين أدائها والارتقاء بفاعليتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. يتضمن البرنامج تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية والأنظمة، والكادر البشري والهيكل التنظيمي، والعمليات والإجراءات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج لتبسيط إجراءات التقاضي، وخفض الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا، كما سيؤدي لتحسين فعالية الأداء في المجلس الأعلى للقضاء وإنتاجية العاملين فيه.

مشروع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل

• سيؤدي هذا المشروع لتحسين خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال تطوير وأتمتة إجراءات الأعمال والأنظمة عبر قنوات إلكترونية. كذلك سيعمل المشروع على تحسين مستوى رضا العملاء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة أداء الأعمال والذي يصدر من البنك الدولي فيما يتعلق بتسجيل العقارات.  

مشروع خدمات استقدام العمال– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

• سيضمن هذا المشروع استقدام العمالة بطريقة فعالة لتلبية احتياجات الدولة، وتبني ممارسات آمنة وعادلة ومتناغمة في مواقع العمل لما فيه الخير للجميع في قطر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. سيؤدي المشروع لتحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالعمالة، وتيسير تبادل المعلومات، وتوفير معلومات وخدمات ذات جودة عالية لأصحاب العمل. بالإضافة لما تقدم، سيسهم المشروع في رفع وعي العمال بحقوقهم ويضمن أن جميع العاملين، بما في ذلك العمال الوافدين، لديهم القدرة على الحصول على المعلومات الصحيحة.     

برنامج الصحة الإلكترونية – المجلس الأعلى للصحة

• يعتمد نظام الرعاية الصحية في قطر اعتمادًًا كبيرًا على سجلات ورقية وتطبيقات منعزلة في عيادات الأخصائيين. هذه السجلات يصعب جمعها وتحويلها بين العيادات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية أو إجراء أي نوع من التنسيق بشأنها. سيقوم مشروع استراتيجية الصحة الإلكترونية بتطوير برنامج عمل طويل المدى وخارطة طريق لنظام فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية لكل الجهات العاملة في تقديم الرعاية الصحية في قطر. وقد بادرت بعض الجهات الصحية، مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باستحداث أنظمة إلكترونية لتحل محل السجلات الورقية وإدخال أنظمة تخصصية تدعم تطبيق الخدمات الصحية الإلكترونية. وسوف تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءة العمليات، وتوفير معلومات أفضل يستعان بها على وضع سياسات الصحة العامة، وتحسين مستوى التواصل بين المرضى والمؤسسات الصحية.    

بوابة حكومة قطر الرقمية – المرحلة الثالثة "حكومي" – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• سيتم ترقية منصة موقع حكومي الحالي بتقديم ميزات جديدة تشمل صندوق بريد إلكتروني / موقع حفظ البيانات الشخصية، وإضفاء طابع شخصي وسهولة الوصول، ومحتوى أفضل. وسيكون الجمهور قادرًا على التواصل إلكترونيًا مع الجهات الحكومية بطريقة آمنة وقادرًًا على تحديد موقع المعلومات والخدمات بأقل وقت وجهد.

مشروع دعم المشاركة العامة – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• تمكِّن المشاركة العامة الحكومة من الاستماع لآراء الجمهور عند وضع السياسات. سيوفر هذا المشروع أدوات للاستشارات الإلكترونية، واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمناقشات الإلكترونية، والاجتماعات العامة الإلكترونية. ستحسن هذه الأدوات من نوعية السياسات التي يجري تطويرها وإعطاء الفرصة للجمهور بالمشاركة في صنع القرار.