× الرئيسية الخدمات اتصل بنا

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق مؤشر الشمولية الرقمية

الثلاثاء,28 يناير, 2025
  • يسلط التقرير الضوء على تطور الشمولية الرقمية باعتبارها حجر الزاوية في أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية. 
  • يهدف المؤشر إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة. 
  • قطر تحتل المرتبة الثانية إقليمياً وال 16عالمياً في مجال الشمولية الرقمية. 
  • يركز المؤشر على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. 
  • يقدم التقرير رؤى شاملة من خلال سبع ركائز أساسية تشمل: النفاذ الرقمي، والقدرات الرقمية، والتكلفة المعقولة للخدمات الرقمية، والسياسات واللوائح، والموقف، والتبني، والأهمية. 

 

في إطار سعيها لضمان تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وتوفيرها بتكلفة معقولة مع تعزيز استخدامها بشكل فعّال ومستدام، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، تقرير مؤشر الشمولية الرقمية في دولة قطر 2024، الذي يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يضمن حصول الجميع على الخدمات الرقمية. يسلط التقرير الضوء على تطور الشمولية الرقمية باعتبارها حجر الزاوية في أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. حضر حفل إطلاق التقرير سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة. 

يهدف إطلاق مؤشر الشمولية الرقمية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي. حيث يُسهم المؤشر في تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية. كما سيتم تحديثه باستمرار بما يتماشى مع التطورات الرقمية. ويأتي هذا التقرير بمثابة خارطة طريق تعزز الشمولية الرقمية في دولة قطر، حيث يركز على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. يقدم التقرير رؤى متكاملة من خلال سبع ركائز أساسية تغطي النفاذ الرقمي، القدرات الرقمية، التكلفة المعقولة للخدمات الرقمية، السياسات واللوائح، الموقف تجاه التكنولوجيا الرقمية، التبني والأثر، وأهمية المحتوى الرقمي. هذه الركائز تساعد في تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه كافة شرائح المجتمع نحو تحقيق الشمولية الرقمية. 

وفي هذا الصدد، صرحت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “تمثل الشمولية الرقمية حجر الأساس لأجندة قطر الرقمية 2030، حيث تسعى لضمان تمكين جميع أفراد المجتمع من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ويعد مؤشر الشمولية الرقمية بمثابة معيار وخارطة طريق تدعم رؤيتنا لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ومع تأثير التقنيات الناشئة على الصناعات والمجتمعات، تصبح الشمولية ضرورة أساسية – ليس فقط لدعم الابتكار، بل لضمان عدم تهميش أي فرد. من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا ورفع مستويات الثقافة الرقمية، نعمل على تعزيز ريادة قطر في مجال التكنولوجيا، ونضع الأسس لمجتمع مستعد للمستقبل قادر على اغتنام الفرص التي يوفرها العصر الرقمي”. 

يُبرز مؤشر الشمولية الرقمية الإنجازات البارزة التي مكّنت دولة قطر من تحقيق المرتبة الثانية إقليمياً والسادسة عشرة عالمياً في مجال الشمولية الرقمية. قد أسهمت تغطية شبكات الجيل الخامس  (5G)والجيل الرابع  (4G)بشكل شامل في الوصول إلى هذه المراتب المتميزة، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي وُجّهت نحو تطوير البنية التحتية الرقمية. كما أبرز التقرير النجاح الكبير لبرامج بناء القدرات الرقمية مثل برنامج “التواصل الأفضل” ومنصة “سيف سبيس”، التي ساهمت في تنمية مهارات أكثر من مليون ونصف من العمالة الوافدة وتعزيز الوعي بالأمن والسلامة الرقمية. وتتماشى هذه الجهود مع الركيزة السادسة للأجندة الرقمية 2030 المتمثلة في بناء مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل. 

وفي تعليقها على الحدث، قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “يأتي تقرير مؤشر الشمولية الرقمية ضمن الجهود المستمرة لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030. إن هذا التقرير بمثابة حجر أساس لتصميم سياسات وبرامج مبتكرة تساهم في تعزيز التكافؤ الرقمي وتوسيع دائرة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية. سنواصل العمل لضمان وصول الخدمات الرقمية لكل فرد في المجتمع وتعزيز مهاراتهم الرقمية بما ينسجم مع تطلعات الأجندة الرقمية 2030.” 

وأظهر التقرير أن 77% من السكان في دولة قطر ممن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا أتموا التعليم الثانوي، مما يعزز بشكل مباشر من مهاراتهم الرقمية وقدرتهم على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة. ويعود ذلك إلى استثمارات الدولة في قطاع التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي مهدت الطريق لبناء مجتمع رقمي متمكن رقمياً. كما أن توفر الخدمات الرقمية بأسعار معقولة، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أسهم في زيادة انتشار هذه الخدمات، مما يدعم تحقيق المساواة الرقمية. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الأطر التنظيمية المتقدمة التي تركز على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء هي عامل أساسي في تعزيز الثقة الرقمية، حيث أظهر 83% من السكان اعتمادًا على الأنشطة الرقمية الأساسية، مما يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة رقمية موثوقة وجاذبة. 

وقد أشار التقرير إلى تحديات قائمة تتعلق بدمج التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، خاصة للفئات الأقل كفاءة رقمياً، كما أكد التقرير على أهمية تنمية القدرات الرقمية لهذه الفئات من خلال برامج مستهدفة تُصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. يُعتبر مؤشر الشمولية الرقمية بمثابة بوصلة استراتيجية توجه جهود دولة قطر في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أظهر التقرير أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق أهداف الشمولية الرقمية. 

وفقاً للتقرير، تسعى دولة قطر إلى تعزيز مكانتها الريادية في الشمولية الرقمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استثمار مستمر في البنية التحتية الرقمية والتعليم الرقمي، كما تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 10% في مؤشر النفاذ الرقمي و30% في الكفاءات الرقمية للمواطنين والمقيمين، مع تعزيز مستوى الثقة الرقمية بنسبة 20%. وتشمل الخطط المستقبلية برامج تدريبية مخصصة لتمكين كبار القدر في التحول الرقمي، وتعزيز الشمولية الرقمية لذوي المهارات المحدودة. 

يمثل إطلاق تقرير مؤشر الشمولية الرقمية لعام 2024 محطة هامة في مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر، ويعكس التزامها الراسخ بتطوير مجتمع رقمي شامل ومستدام يحقق تكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع. كما يبرز التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاون بين مختلف القطاعات لتعزيز الشمولية الرقمية، ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تسخير التكنولوجيا للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.