وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والتغير المناخي تعلنان عن إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة

• تعمل المنصة على إدارة وتتبع دورة حياة المواد الخطرة منذ الإنتاج أو الاستيراد وحتى التخلص الآمن منها أو إعادة تصديرها.
• تسهم المنصة في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات الامتثال والرقابة.
• يأتي تنفيذ المنصة ضمن برنامج قطر الذكية – تسمو التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي.
• من المقرر أن يبدأ تنفيذ المنصة في أكتوبر 2025، على أن تكون المنصة جاهزة للاستخدام مع مطلع عام 2027.

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة البيئية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي، عن إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة، وذلك ضمن برنامج “تسمو قطر الذكية”، بمشاركة مجموعة واسعة من مختلف الجهات الحكومية. تم الإعلان عن المنصة خلال ندوة السلامة الكيميائية التي نظمتها إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في وزارة البيئة والتغير المناخي وتأتي هذه الندوة تحت شعار “نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية”.

 ويأتي إطلاق المنصة في إطار التزام دولة قطر بدعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة من خلال تعزيز السلامة العامة، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث، وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح. وتهدف المنصة الذكية لإدارة المواد الخطرة إلى توفير منظومة رقمية متكاملة؛ تُسهم في زيادة الشفافية عبر توحيد قدرات المراقبة والتتبع الدقيق لدورة حياة المواد الخطرة داخل الدولة مع الجهات المعنية، فضلاً عن تبسيط إجراءات الخدمات عبر دليل مركزي للامتثال والتدقيق. كما توفر المنصة رؤية موحدة، وتدعم سلامة البنية التحتية للنقل، وتسهم في تعزيز المناطق الاقتصادية واللوجستية.

قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “يمثل إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة خطوة استراتيجية مهمة تعكس الشراكة الفاعلة بين الوزارتين، وتُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه المشاريع ضمن برنامج “تسمو” قطر الذكية مثالاً عملياً على التنسيق الفعّال بين أكثر من عشر جهات حكومية، حيث يُسهم هذا التعاون، إلى جانب الابتكار الرقمي، في تعزيز الحوكمة البيئية المستدامة وترسيخ مكانة دولة قطر في تطوير وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المستدامة.”

ويشمل نطاق تنفيذها مشاركة أكثر من عشر جهات حكومية وذلك بهدف توحيد جهود المراقبة والإشراف على المواد الخطرة، وضمان تتبعها ومراقبتها عبر جميع المراحل، بدءاً من دخولها الدولة حتى الاستخدام الآمن لها، وصولاً إلى التخلص منها بشكل يعزز من حماية البيئة المحلية والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وقال السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في وزارة البيئة والتغير المناخي “إن الإدارة الآمنة والمسؤولة للمواد الخطرة تُعد ضرورة أساسية لحماية بيئتنا وصون صحة مجتمعاتنا. ومن خلال هذه المنصة الذكية، سنعزز من قدرات الرقابة ونبسط الإجراءات ونواكب أفضل الممارسات العالمية لضمان إدارة كل مرحلة من دورة حياة المواد الخطرة بمسؤولية. وتشكل هذه المنصة مثالاً بارزاً على كيفية توظيف التعاون والابتكار لدعم أهداف قطر في مجال الاستدامة، والمساهمة في الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.”

ويعتمد المشروع على منهجية المقارنة المعيارية لدراسة حلول عالمية رائدة للاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق الأهداف المرجوة، ويعكس هذا النهج الدور الريادي الذي تقوم به كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والتغير المناخي في تصميم وتطوير الحلول الذكية، التي تستند إلى أحدث التطبيقات الرقمية للذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مما يتيح دمج البيانات وتوظيفها لتطوير بنية تحتية رقمية متطورة، تساهم في تحويل متطلبات الدولة بمجالات السلامة العامة والبيئة إلى واقع مستدام.

يعكس إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة التزام دولة قطر ببناء منظومة وطنية شاملة لإدارة المخاطر، وتبني الابتكار الرقمي كأداة رئيسية لحماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تشكل هذه المنصة عند تنفيذها نموذجاً يحتذى به في المنطقة، يعزز مكانة الدولة في مجال التحول الرقمي والحوكمة البيئية، ويسهم في دفع عجلة التطوير نحو مستقبل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.