أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية، وهي: معلوماتية، وأكسنتشر، وجوجل كلاود، ومايكروسوفت، وأوراكل، وScale AI، وذلك ضمن نطاق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده الوزارة بهدف تسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وتطوير مشاريع رقمية ذات أثر وطني، بما يتماشى مع ركائز الأجندة الرقمية 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجاء توقيع هذه الشراكات على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025 التي تنظمها شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع الوزارة.
وقّعت هذه الشراكات السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ممثلي الشركات المشاركة، وهم: السيد خالد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية؛ والسيد مجدي الخاطر، المدير العام لشركة أكسنتشر في قطر؛ والسيد غسان كوستا، المدير الإقليمي العام لشركة جوجل كلاود؛ والسيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر؛ والسيد راشد دبوسي، نائب الرئيس للحوسبة السحابية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في أوراكل؛ والسيدة جول دي بوانفيل، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Scale AI
وفي كلمة لها خلال الحفل، قالت السيدة إيمان أحمد الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “تأتي هذه الاتفاقيات ضمن المسارات التي تعمل عليها الوزارة لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية وإتاحة مشروعات قادرة على إحداث تغيير ملموس في أساليب العمل وجودة الخدمات. وتمثل هذه الشراكات خطوة عملية للتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية تمتلك خبرات تقنية واسعة، بما يوفّر للجهات الحكومية خيارات أوسع لتطبيق التقنيات الحديثة بصورة منهجية ومتدرجة.”
وأضافت: “ستتيح هذه الشراكات تنفيذ مبادرات البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، من خلال تطوير قدرات التحليل المتقدم، واعتماد تطبيقات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق نماذج عمل تساعد الجهات الحكومية على تنظيم عملياتها ورفع جاهزيتها الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدّمة للمجتمع.”
ويعتمد البرنامج في تنفيذه على منهجية ثلاثية المراحل تبدأ بمرحلة التطوير والتأهيل، حيث تُحدّد فكرة المشروع المبتكر ويتم تقديمها عبر المنصة، يليها تقييم الجدوى والحصول على موافقة اللجنة المختصة. وتنتقل المبادرة بعدها إلى مرحلة التطوير التي تشمل اختيار الشريك التكنولوجي، واستكمال الموافقات المؤسسية، واعتماد نطاق العمل قبل البدء بالتنفيذ. وتُختتم الخطة بمرحلة الإطلاق التي يتم فيها تدشين المشروع وقياس أثره.
وتستند عملية اختيار المبادرات المشاركة في البرنامج إلى مجموعة من المعايير الأساسية، تشمل: الملاءمة الاستراتيجية والأثر المتوقع، وتوفر مصادر البيانات، ودرجة الأولوية، مع ضمان الاتساق مع الأولويات التشغيلية والاستراتيجية للجهات الحكومية.
وتشمل الشراكة مع شركة معلوماتية تطوير حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية وتعزيز قدرات تحليل البيانات وتحسين الأتمتة التشغيلية. وقال السيد خالد محمد الكبيسي: “تفخر معلوماتية بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر ضمن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، فمن خلال الجمع بين خبرتنا الراسخة في تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية والقدرات المتقدمة لكبار المبتكرين العالميين نعمل على تقديم حلول ذكاء اصطناعي متطورة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات. هذا النهج يضمن ابتكاراً مسؤولاً يعزز الكفاءة والتنافسية ويقود نمواً مستداماً.”
أما الشراكة مع شركة أكسنتشر فتشمل تقديم الدعم الاستشاري والتقني لتطوير حالات استخدام متقدمة للذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية في مجال الخدمات الحكومية. وقال السيد مجدي الخاطر: “نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدين من خبرات أكسنتشر العالمية لتسريع التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي في قطر. تتمثل مهمتنا في دعم الجهات الحكومية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز اتخاذ القرار، وأتمتة العمليات، واستثمار الرؤى المستندة إلى البيانات. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم جهود قطر في تطوير قطاع حكومي متقدم يستفيد من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي”.
وتشمل الشراكة مع جوجل كلاود دعم تطوير البنية التحتية السحابية، وتمكين التحليلات المتقدمة، وتوسيع الوصول إلى منصات تحليل البيانات الحديثة. وفي هذا السياق، قال غسان كوستا: “تعكس هذه الشراكة التزام جوجل كلاود بدعم القطاع الحكومي في قطر عبر بنية تحتية سحابية حديثة قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سنمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من أدوات تحليل بيانات متقدمة تساعدها على تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.”
كما تشمل الشراكة مع شركة مايكروسوفت تمكين الجهات الحكومية من تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع استخدام كوبايلوت، إضافة إلى توفير برامج تدريب متخصصة للكوادر الوطنية. وقال السيد أحمد الدندشي: “تعكس هذه الشراكة التزام مايكروسوفت العميق بدعم جهود قطر في تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل القطاع الحكومي. فمع توسّع اعتماد منصات كوبايلوت، لا نعمل فقط على رفع مستويات الكفاءة، بل نُحدث تحولاً جوهرياً في طريقة عمل الجهات الحكومية، مما يساعدها على تجاوز التحديات التقليدية، وتحسين العمليات، وتقديم خدمات عالية الجودة بسرعة وفاعلية غير مسبوقة. ومن خلال تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نُسهِم في بناء مستقبل يرتكز فيه القطاع الحكومي في قطر على الابتكار الرقمي ويواصل تطوير خدماته بثقة وتقدّم مستمر.”
وتتضمن الشراكة مع شركة أوراكل تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية وتقديم حلول ذكاء اصطناعي متكاملة ضمن مختلف الأنظمة الحكومية. وتمكّن هذه الشراكة من توسيع نطاق التعاون مع الوزارة عبر حلول متقدمة لإدارة البيانات وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا التعاون يعد فرصة استراتيجية لرفع كفاءة بيئات العمل الحكومية وتطوير خدمات نوعية قائمة على التحليلات المتقدمة للبيانات.
أما الشراكة مع شركة Scale AI فتشمل دعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتوفير بيانات تدريب عالية الجودة وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقالت السيدة جول دي بوانفيل: “تتوافق هذه الشراكة مع التزام شركة Scale AI بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً لاحتياجات الجهات الحكومية بالاعتماد على بيانات عالية الجودة وجاهزة للذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى العمل عن قرب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشاريع تُسهم في تطوير النماذج اللغوية والتطبيقات التشغيلية للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية.”
وتأتي هذه الشراكات ضمن المسارات التنفيذية للبرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، الذي يركّز على إدخال حلول الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وفق إطار تشغيلي موحّد يعتمد على البيانات، ويوفّر للجهات المشاركة أدوات عملية تساعد في تنظيم العمليات اليومية وإدارة المعلومات، وتطبيق نماذج عمل رقمية تتوافق مع متطلبات كل جهة. كما يتيح البرنامج مساحة أوسع لاعتماد تطبيقات قائمة على النماذج اللغوية وتقنيات التحليل المتقدم، بما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على مواءمة عملياتها مع الأولويات المحددة في الأجندة الرقمية 2030.