وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُشارك في ندوة “الابتكار في القطاع الحكومي” في معرض الدوحة الدولي للكتاب

شاركت السيدة مشاعل الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقميّة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ندوة نقاشيّة نظمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحت عنوان “الابتكار في القطاع الحكومي” وذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 33 المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وخلال الندوة، ناقشت السيدة الحمادي، مع السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أهمية الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وشمل النقاش دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز منظومة الابتكار الحكومي، وأهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي وضمان وصوله للقطاعات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت السيدة الحمادي إلى آليات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة الابتكار الحكومي من خلال عدة مشاريع ومبادرات متمركزة على التقنيات التكنولوجية الحديثة واستراتيجيات رقمية مبتكرة تفتح آفاقًا جديدة للابتكار الرقمي وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في دولة قطر وتُعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية، بما في ذلك:

• الأجندة الرقمية 2030 : وهي خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة الرقمية فرصًا هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات وخلق مستقبل أكثر كفاءةٍ وفعاليةٍ وترابط والعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو وتعزيز الابتكار الرقمي الذي يعد من أحد الركائز الست للأجندة الرقمية 2030.
• استخدام الذكاء الاصطناعي: من خلال لجنة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على وضع آلياتِ متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الدولة. إضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعاون بين الوزارة والشركات الكبرى مما يتيح للجهات الحكومية استخدام الذكاء الاصطناعي لابتكار وتطوير تطبيقات نوعية.
• المصنع الرقمي: والذي يعد مشروع تنموي يهدف إلى إعادة إطلاق الخدمات الحكوميّة وتوفيرها بصورة تفاعلية للمواطنين والمقيمين، مما يُمكّن من تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الرقمي المتغيرة، وبينت الحمادي أن هذه المبادرة ترمي إلى تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث وبالتالي تسهم في تحسين جودة الحياة لكل من يعيش على أرض دولة قطر.

وأكدت السيدة الحمادي على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الكفاءة التنافسية للاقتصاد القطري.

من جهته، تحدث السيد رائد إبراهيم العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي وفقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. إذ أشار إلى أنه تم إنشاء مختبر الابتكار والتسريع بهدف التنسيق لتشكيل أجندة وطنية توجّه الجهات الحكومية المختلفة نحو تضمين الابتكار في تصميم خططها الإستراتيجية، إضافة إلى التمكين من خلال تجهيز الجهات الحكومية بالمعرفة والأدوات الأساسية لتعزيز الوعي الابتكاري الذي يرتقي بأهداف الدولة الإستراتيجية. إلى جانب هدف التسريع عبر دفع القطاع الحكومي قدمًا نحو مشاريع الابتكار لتعجيل التقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

وأوضح العمادي أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يتعاون وينسق مع الجهات المعنية الأخرى لتحقيق أهداف مختبر الابتكار والتسريع.

وتطرّق العمادي إلى دور عملية التحوّل الرقمي واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء التنظيمي والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن التحوّل الرقمي أساسي لتسريع التحسين في الأداء والخدمات الحكومية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي يحفز تعزيز الابتكار بشكل أكبر لأنه يجلب السرعة والشفافية والقدرة على قراءة ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، ومن خلاله يمكننا زيادة الإنتاجية في المهام القياسية والمتكررة ما يطلق الإمكانات البشرية بشكل أكبر. موضحًا أن مختبر الابتكار والتسريع يركّز على حلّ التحديات البشرية من خلال إنشاء حلول تتجذر بعمق في فهم الاحتياجات الكامنة.

وفيما يتعلق بالتجارب العالمية في مجال تطبيق الابتكار في الحكومات، قال العمادي “نحن نؤمن حقًا بأهمية التعلم من أفضل الممارسات والمقاييس العالمية في مجال الابتكار وهذا هو ما يوجهنا في عملية بناء وتطوير مختبر الابتكار والتسريع، لذا عملنا مع شركاء عالميين لتصميم المختبر ونظرنا إلى بيئات الابتكار العالمية”، وأضاف: “وقد اطلعنا على أنماط رئيسية لدفع الابتكار في القطاعات العامة عالميًا بدءًا من معاهد البحوث إلى مختبرات الابتكار والتسريع وحتى المسرّعات الكاملة الموجودة في بلدان عدة. كما درسنا كيفية تنفيذ هذه الممارسات في قطر عبر دراسة البيئة القائمة في الدولة وآلية التعاون مع الفاعلين الرئيسيين الآخرين فيها. وتمكّنا عبر التعلم من أكثر من 60 مختبرًا حول العالم، من تحديد أفضل الممارسات في تجارب الدول، وأسس التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية المختلفة، وتبني نهج التسريع لتعزيز المبادرات الابتكار القائمة على المدى الطويل.

وأكد العمادي على دور القادة في الجهات الحكومة في تشجيع ودعم ثقافة الابتكار في مؤسساتهم موضحًا أن تعزيز ثقافة الابتكار عنصر أساسي لتحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وخلال الندوة، تطرق العمادي إلى جائزة قطر للتميز الحكومي التي تم إطلاقها بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتعزيز تجربة المتعاملين وفق أفضل الممارسات الريادية في إدارة الجودة والتميز الحكومي وبما يلبي رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.