وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في ملتقى خطة المشتريات الحكومية 2026

• خلال الملتقى عرضت الوزارة خطتها للمشتريات للعام 2026 وأبرز مشروعاتها ومبادراتها.
• يساهم الملتقى في دعم توطين سلاسل الإمداد وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
• شملت المشاركة جناحاً تفاعلياً للوزارة قدّم جلسات تعريفية ولقاءات مباشرة مع الشركات المهتمة بالتعاون مع الوزارة.

في سياق تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وتكامل الجهود نحو تطوير منظومة المشتريات الوطنية، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي نظمته وزارة المالية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025، بحضور عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والمؤسسات الخاصة.

شهدت مشاركة الوزارة تفاعلاً واسعاً من المشاركين والزوار، حيث قدمت الوزارة عرضاً شاملاً لخطة المشتريات لعام 2026، واستعرضت مشروعاتها المستقبلية في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، كما سلطت الضوء على جهودها في توطين سلاسل الإمداد وتعزيز فرص مشاركة الشركات الوطنية في المشاريع الحكومية.

وقد تميز جناح الوزارة في الملتقى بحضور من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث عُقدت جلسات تعريفية مباشرة مع الشركات المهتمة بالتعاون، استعرض خلالها فريق الوزارة أبرز المبادرات والمشاريع، وآليات المشتريات، والفرص المستقبلية في المشاريع الرقمية القادمة. وأسهمت الجلسات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بما يدعم منظومة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

ومن جانبها، أكدت د. بشاير مردف القاشوطي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمتها أن مشاركة الوزارة في الملتقى تجسّد حرصها على تطوير ممارسات المشتريات الحكومية بما يعزز الشفافية والكفاءة ويتيح فرصاً أوسع أمام الشركات الوطنية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى من خلال الملتقى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الموردين المحليين ودعم الشركات الوطنية.

واختُتمت مشاركة الوزارة بتأكيد أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة المشتريات الحكومية بما يواكب التحول الرقمي في الدولة وتعزيز الابتكار وبناء اقتصاد رقمي مبني على المعرفة، من خلال تبنّي منهجيات حديثة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.