تدعو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين والمقيمين وكافة المعنيين في دولة قطر إلى المشاركة في التصويت للمشاريع القطرية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، وذلك عبر الرابط المخصص للتصويت في المسابقة، وقبل الموعد النهائي لمرحلة التصويت المحدد بتاريخ 31 مارس 2024.
تُمثّل هذه المسابقة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، المنصة العالمية الفريدة لاكتشاف وعرض قصص النجاح في تطبيق خطوط العمل الـ 18 التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في خطة عمل جنيف. وتهدف المسابقة إلى إنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع التي تستفيد من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية المستدامة.
وتضمنت نسخة عام 2024 ترشيح 12 مشروعاً قطرياً لجوائز القمة العالمية للمعلومات 2023، موزعة على الفئات التالية:
وبعد انتهاء فترة التصويت، سيتم تحديد خمسة مشاريع تلقت أكبر عدد من الأصوات في كل من الفئات الـ 18، من بين جميع المشاريع المرشحة من مختلف دول العالم. وبعد ذلك، سيقوم فريق من الخبراء التابعين للاتحاد الدولي للاتصالات بتحليل شامل للمشاريع الخمسة الأعلى تصويتاً في كل فئة، وسيتم اختيار مشروع واحد فائز لكل فئة. وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بصفتهم الأبطال في هذا الحدث.
وسيتم الإعلان الرسمي، في المرحلة الخامسة والأخيرة من المسابقة، عن الفائزين البالغ عددهم 18، بالإضافة إلى تكريمهم جنباً إلى جنب مع الأبطال البالغ عددهم 72، الذين سيحصلون على شهادات تميز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، الذي سيُعقَد على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لنفس العام.
وتشهد دولة قطر نهضةً تكنولوجيةً تُترجم إلى نموٍ مُتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وترتكز هذه النهضة على رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهميةً بالغةً للابتكار الرقمي وتحويل دولة قطر إلى مركزٍ إقليميٍ رائدٍ في هذا المجال. يُعدّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
كما تُعدّ الأجندة الرقمية 2030 بمثابة خارطة طريق شاملة للتحول الرقمي في قطر، وتتضمن 6 ركائز رئيسية و23 مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير مهارات القوى العاملة في مجال التكنولوجيا وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.