لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع

• يُعد المشروع خطوة استراتيجية لتوحيد أنظمة الموارد البشرية والمالية على مستوى الدولة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
• المشروع يوظف أحدث تقنيات أتمتة العمليات وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية بما يواكب مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
• الشريكان التنفيذي والتقني، «ديلويت» و«أوراكل»، يعززان من جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي وبناء حكومة تُدار بالبيانات والمعرفة.

عقدت لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية الموحد الاجتماع التعريفي الأول للمشروع مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل لضمان التنفيذ الأمثل لمراحله المقبلة. وكان الاجتماع بحضور السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة، والسيد أحمد محمد المهندي، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد راشد محمد المناعي، مدير إدارة المواهب وتنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أعضاء اللجنة.

وهدف الاجتماع إلى استعراض خطة تنفيذ المشروع وأهدافه الاستراتيجية في توحيد أنظمة الموارد البشرية والمالية على مستوى الدولة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية. كما تم خلال الاجتماع استعراض آليات التنفيذ والمراحل الرئيسية، إلى جانب المزايا التقنية التي يوفرها النظام الجديد في مجالات أتمتة العمليات، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، بما يواكب مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ويؤسس لبناء حكومة ذكية تُدار بالبيانات والمعرفة.

وخلال كلمتها في الاجتماع، أكدت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية ورئيس اللجنة، أن الاجتماع التعريفي يأتي في إطار الإعلان عن البدء بنفيذ المشروع، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية واطلاعها على تفاصيل المشروع وخطط تنفيذه، مشيرةً إلى أن المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة الحكومة الرقمية، لا يقتصر أثرها على توحيد الأنظمة فحسب، بل يمتد ليقدم نموذج حكومي أكثر ذكاءً واستجابة وابتكاراً.

واضافة قائلةًّ: “إننا ننظر إلى مشروع تنفيذ نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية باعتباره حجر الأساس لبناء منظومة حكومية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتسريع وتيرة الابتكار. إنه ليس مجرد مشروع تقني، بل رؤية وطنية تؤكد التزام دولة قطر بالاستثمار في مستقبلها الرقمي، وبناء حكومة تعتمد على المعرفة وتضع المواطن في قلب أولوياتها”.

ويهدف المشروع إلى بناء منصة رقمية محلية موحدة تعتمد على نظام أوراكل السحابي باعتبارها إحدى التقنيات المعتمدة رسمياً لتوحيد أنظمة العمل الحكومي، مدعومةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة التي تسهم في أتمتة العمليات، ورفع كفاءة الأداء، وتوحيد مصادر البيانات، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة والآنية.

ومن جانبه، أوضح السيد أحمد محمد المهندي، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، أن النظام سيسهم في تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات التخطيط وإدارة الموازنات، مشيراً إلى أن المشروع يُعد خطوة نوعية نحو تطوير منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وفاعلية.

وأضاف المهندي: “يُعد المشروع نقلة محورية في مسيرة تطوير العمل المالي الحكومي، إذ يسهم في توحيد الإجراءات وتحسين كفاءة الإنفاق، ورفع مستوى الشفافية في إعداد الموازنات وإدارة الموارد بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى الدولة.”

وخلال الاجتماع، قدّم الشريك التنفيذي للمشروع، شركة ديلويت، عرضاً تفصيلياً تضمن نظرة شاملة حول أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية، مؤكداً دوره في توحيد أنظمة الموارد الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية عبر مختلف الجهات الحكومية. كما استعرض فريق الشركة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والمراحل المقبلة، موضحاً الخطوات الأساسية وآليات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التنفيذ وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز من جاهزية المنظومة الحكومية للتحول الرقمي الشامل.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمسيرة اللجنة بعد مشاركتها مؤخراً في مؤتمر أوراكل العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث تم توقيع اتفاقية تنفيذ نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية الموحد مع شركة «أوراكل» باعتبارها الشريك التقني للمشروع. ويجسد هذا التعاون مع «أوراكل» و«ديلويت» التزام اللجنة بتطبيق أحدث الحلول التقنية في مجالات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة وأتمتة العمليات، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي، ويدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 عبر بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.