× الرئيسية الخدمات اتصل بنا

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة 2024-2026

الخميس,16 يناير, 2025
  • تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة بالخدمات الإلكترونية من خلال تطوير منظومة تشريعية وتقنية متقدمة، كما تقدم للمستخدمين تعريفات رقمية موثوقة وآمنة تدعم التحول الرقمي الشامل.
  • تركز الاستراتيجية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن تطوير بيئة تشريعية تواكب المعايير الدولية.
  • تسعى الاستراتيجية إلى توفير تعريفات رقمية آمنة ومبتكرة تخدم المواطنين والمقيمين، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

في إطار تطوير المتطلبات التشريعية والتنظيمية لمنظومة التوثيق الرقمي وخدمات الثقة في الدولة، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة 2024 – 2026، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، وتوفير منظومة رقمية متكاملة تُلبي احتياجات الأفراد والشركات بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تسعى الوزارة من خلال الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وفني لمنظومة رقمية متكاملة وتُعزز ثقة المستخدمين بالخدمات الإلكترونية، مما يساهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تُعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حدِ سواء. وتتمثل أهمية التوثيق الرقمي على مستوى الدولة في إتاحة المجال للأفراد بإنشاء التعريف الرقمي الشخصي واستخدامه للوصول إلى منصة الخدمات الإلكترونية بدلاً من إنشاء العديد من التعريفات الشخصية الرقمية على مختلف المنصات الرقمية، مما يعزز من أمن المعلومات وسهولة الوصولِ إلى الخدمات الإلكترونية.

يشكل التعريف الرقمي أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة، ويتمثل في تشكيل هوية رقمية تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بطريقة موحدة وآمنة. يتيح التعريف الرقمي للأفراد والشركات الاستفادة من خدمات الحكومة الرقمية والمنصات الخاصة بسهولة وكفاءة، دون الحاجة إلى إنشاء تعريفات متعددة لكل منصة على حد. كما يعزز التعريف الرقمي من أمن البيانات وسرية المعلومات الشخصية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات وتحفيز الابتكار في تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع في مختلف المجالات.

ستسهم الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة في تحقيق مجموعة من الأهداف على المستوى الوطني، تشمل تعزيز أمن وسرية تناقل المعلومات في الخدمات الإلكترونية وإتاحتها للمعنيين، وزيادة معدل استخدام الخدمات الإلكترونية داخل الدولة مع ضمان توفيرها بشكل أكثر أماناً وكفاءةً. كما تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم الرقمية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية ويخفض التكاليف والإنفاق الحكومي. إضافةً إلى ذلك، ستدعم المنظومة توفير وظائف جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار والاستدامة عبر إطلاق خدمات رقمية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية للخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص بطريقة آمنة وشاملة.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة كخطوة أساسية لتحقيق التحول الرقمي الشامل في دولة قطر. وأضافت في تصريح لها: “تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية عبر تطوير بنية تحتية تقنية وتشريعية متقدمة. نحن نؤمن بأن الابتكار الرقمي هو المفتاح لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهذه الاستراتيجية تمثل التزامنا بتوفير خدمات رقمية موثوقة وآمنة تُسهم في تحسين حياة الأفراد وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الركيزة الرابعة في الأجندة الرقمية 2030”.

تجسد الاستراتيجية رؤية طموحة لتحقيق تحول رقمي شامل من خلال مراحل متكاملة. تبدأ بدعم منظومة التوثيق الرقمي الحالية، يليها توسيع نطاق الربط بين الجهات الحكومية والخاصة. بعد ذلك، العمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتنظيم خدمات الثقة وتعزيز فعاليتها. وفي المرحلة الأخيرة، يتم التركيز على ضمان استدامة المنظومة من خلال تشغيلها بشكل كامل وفق أطر الحوكمة المتقدمة التي تم إعدادها مسبقاً.