• تقدمُ الأجندة الرَّقمية 2030 فرصاً هائلةً للنموِّ والتَّطور في مختلفِ المجالاتِ، وتُؤسِّس لمستقبلٍ أكثرَ كفاءةً وفعاليةً وترابطاً.
• سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الأجندة الرَّقمية 2030 تعد استكمالاً لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
• سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: من المتوقع أن تحدث الأجندة الرَّقمية تأثيرات اقتصادية إيجابية يصل حجمها إلى ما يقارب 40 مليار ريال قطري بحلول عام 2030.
• سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الأجندة الرَّقمية تعد استثماراً حيوياً سيخلق ما يقرب من 26 ألفِ فرصةِ عملٍ بحلول عام 2030.
• 23 برنامجاً استراتيجياً رائداً في الأجندة ستحدث تأثيراً ملموساً على جميع جوانب الاقتصاد الوطنيّ.
• من المتوقع أن يؤدي تطبيق ركائز الأجندة الرقمية 2030 إلى رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي إلى نسبةٍ قد تصل 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
• بنسبة 10% ستساهم الأجندة الرقمية برفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيسِ مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع التكنولوجي بقطرَ والعالم. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 رسميّاً الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خارطةَ الطريقِ للتَّحوُّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. وذلك خلال حفلٍ أقامته الوزارة في فندق رافلز لوسيل.

ويعتبرُ إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوةً هامةً تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة الرّقمية 2030فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي. وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "تمثل الأجندة الرقمية إنجازاً هاماً يُجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ وتحقيق إنجازاتٍ طموحةٍ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد استكمالاً لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي. اليوم نقف على أعتاب مرحلةٍ تحوّليةٍ شاملةٍ، حيث تُحدد الأجندة الرّقمية الخطوط العريضة لتطبيق رؤيةِ استراتيجيةِ التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة دولة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنياً".

وأضافَ سعادته: "تضعُ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جُلَّ تركيزها على صياغة المستقبل الرقمي ومواكبة التغيرات المتلاحقة للنظام البيئي الرقمي العالمي. ومع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطى فاعلة نحو قيادة الحقبة الرّقمية الجديدة. ولأنّ النجاح يُقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي ليكون على قدم المساواة مع تطورات العالم الرقمي، تحدد أجندتنا الرقمية 2030 بدقةٍ الطريقة التي سنتبعها من خلال إطارٍ عامٍ ومسارٍ وأهدافٍ محددةٍ من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألفِ فرصةِ عملٍ بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030".

وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على ست ركائزَ استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. تُمثل هذه الركائز خارطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، مستندة إلى ركائز قوية تُعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتُولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التَّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تُمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤيةً طموحةً لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية.

وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الست فإنها تشمل على 23 برنامجاً استراتيجياً يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتعتمد الأجندة الرقمية 2030 في جوهرها على بلورة أفكارٍ ديناميكيةٍ مُستقبليةٍ، وتطبيقها بشكلٍ فعّالٍ على أرض الواقع. وتُعدّ هذه الجهود الجماعية المُتكاملة أساسيةً لنجاح خارطة الطريق الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف. بالتالي، فإنّ الأجندة الرقمية 2030 هي مشروعٌ طموحٌ يُهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ مُتقدّمٍ في مجال التكنولوجيا الرّقمية، وتحقيق فوائد اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ كبيرة.

وتُخطط دولة قطر لِتَحولٍ رقميٍ شاملٍ بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى مُنافسٍ قويٍ في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس. سيُؤدّي هذا التحول إلى تحقيق فوائد اقتصاديةٍ كبيرةٍ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ رائدٍ في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.