في خطوة إستراتيجية ترسخ التزامها بنمو الاقتصاد الرقمي، أعلنت دولة قطر عن انضمامها رسميًا إلى منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثاً، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

ورحب سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانضمام دولة قطر إلى منظمة التعاون الرقمي مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام قطر الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي، والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنلوجيا الرقمية مع مختلف الدول. وأضاف " أن الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يعد جزءاً من استراتيجيتنا لتعزيز دور قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الاقليمي والدولي".

وبهذا الانضمام، تصبح دولة قطر العضو رقم 14  في منظمة التعاون الرقمي التي تأسست في 2020 وتضم أكثر من نصف مليار نسمة، مما يجعلها منصة هامة للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.

من جانبها، أعربت السيدة ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، عن ترحيبها بانضمام دولة قطر الذي يعكس الاعتراف برؤية مشتركة تركز على التعاون كوسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أنها تتطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع.

وسيؤدي انضمام قطر إلى منظمة التعاون الرقمي إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، وبالتالي تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح آفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة.

الجدير بالذكر، أن منظمة التعاون الرقمي تهدف إلى تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من خلال منحهم الوصول والمهارات والدعم للاستفادة من الإنترنت والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ربطهم بالفرص العالمية. ومن خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات. وتهدف المنظمة أيضاً إلى دعم إنشاء البنية التحتية المثالية التي تتضمن السياسات والتشريعات والحلول التعليمية من أجل إنشاء اقتصادات رقمية شاملة.

كما تهدف برامج المنظمة إلى تعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريع ريادة الأعمال. وستدعم قطر برامج منظمة التعاون الرقمي من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات المستمدة من مبادرات التحول الرقمي.