• تؤكد دولة قطر حرصها على تحديث الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يتناسب مع التطورات الرقمية.

• يمثل المصنع الرقمي بداية مرحلة جديدة تتميز بالخدمات الرقمية التفاعلية التي تركز على المستخدم.

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميًا عن إطلاق "المصنع الرقمي"، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجةً لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية "أكسنتشر". تهدف المبادرة إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملاً وشمولاً.

يعتبر إنشاء "المصنع الرقمي" خطوة هامة تعكس التقدم الرقمي داخل الدولة، ويتمثل ذلك في إطار عمله الأساسي الهادف إلى تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. وتعد استراتيجية "المصنع الرقمي" واسعة النطاق، وتغطي البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية تتمثل في إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وblockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية.

ويمتلك "المصنع الرقمي" خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية، يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية. وقد تم تخصيص السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين.

كما تؤكد التحديات الحالية على ضرورة وجود "المصنع الرقمي" لكون أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني، فضلاً على أن 27% فقط من السكان يستخدمون حالياً الخدمات الإلكترونية، وعليه، يأتي "المصنع الرقمي" كمبادرة استراتيجية لدولة قطر تدل على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن تعاوننا مع شركة أكسنتشر في إنشاء "المصنع الرقمي" يجسد التزام دولة قطر باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في نسيجنا الثقافي، وبالتالي يبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين".

وتأكيدًا على الأهمية للدور الاستراتيجي للمصنع الرقمي، تشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصًا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، علاوة على ذلك، فإن 95% من هذه الخدمات موجهة نحو إشراك المواطنين الرقميين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة، وإن 53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة.

ومن جانبها، قالت السيدة جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: " نتطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدمًا في هذه المبادرة الطموحة والمهمة. من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخبرتنا المشتركة، سنعمل معًا لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية ستساعد دولة قطر في خدمة مواطنيها والشركات والزوار بفعالية أكبر".

وتتجاوز رؤية "المصنع الرقمي" النتائج الفورية، حيث تسعى المبادرة لتوفير منصات متطورة وأدوات رقمية مستقبلية للجهات الحكومية، مما يمكنها من تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الرقمي المتغيرة.

وتؤكد دولة قطر التزامها تجاه المواطنين والمجتمع العالمي من خلال إرساء معايير متطورة في الخدمات الرقمية وتحسين جودة الحياة لسكانها، وطرح مبادرات من شأنها التركز على المستخدم وتكريس الممارسات الرقمية الذكية في المجتمع.