استضافت دولة قطر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بفندق ريتز كارلتون. وضم الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء هيئات الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي. 

أكدت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التقني. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الخدمات الحكومية المشتركة. كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لتبادل أفضل الممارسات، ووضع سياسات واستراتيجيات مبتكرة تُساهم في الارتقاء بالاقتصاد الرقمي وتحقيق الأهداف المشتركة.

وقد بحث رؤساء وممثلو أجهزة وهيئات الحكومات الإلكترونية بدول المجلس في الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مستجدات المبادرات الاستراتيجية للخدمات الحكومية المشتركة وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي ومناقشة تبني الحلول الرقمية وصناعة المستقبل الرقمي المشترك للمنطقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية المشتركة.

بعد ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع موضوعات منها؛ نقل مهام واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية، وتقرير حلقات الطاولة المستديرة بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، وتقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين.  كما استعرض المشاركون محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية، وفريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة، وفريق عمل الشراء الموحد للبرمجيات، وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.

وختاماً أكد الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجال الحكومة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالاقتصاد الرقمي في المنطقة.