يُقصد بمصطلح "المعلومات" البيانات والإحصاءات والوثائق التي تُقدّمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الإجراءات التي تنفّذها في إطار أداء مهامها.

تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنشر وتحديث المعلومات ذاتيًا دون الحاجة إلى طلب مسبق، وتشمل الآتي:

• وسائل التواصل الخاصة بها والتي تشمل العنوان وأرقام الهواتف والبريد العادي والإلكتروني
• اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل، والهيكلين التنظيمي والوظيفي، أو النظام الأساسي بحسب الأحوال
• الأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بها
• البرامج الخاصة بها وخطط تطبيقها
• الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية والشروط والآجال والإجراءات والنماذج المتعلقة بها
• البيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات
• إجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية تلقيها
• إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات
• أي معلومات يتعين إتاحتها أو نشرها وفقاً لأحكام القانون

يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي تم نشرها تلقائياً، مع مراعاة ما يلي:

• استخدام المعلومات لأغراض مشروعة
• عدم تحريف مضمون المعلومات
• ضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها
• عدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تقديم طلب الحصول على المعلومات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• سيتم البت في طلبك خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة، بحسب طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة.
• سيتم إخطارك بقبول طلبك كلياً أو جزئياً أو برفضه مع بيان أسباب الرفض، وذلك عبر بريدك الإلكتروني، خلال سبعة (7) أيام من تاريخ البت في الطلب.
• يمكنك التقدّم للحصول على المعلومات بصفة عاجلة في الحالات التي قد يؤدي فيها انتظار المدة المقررة للبت في طلبك إلى إلحاق ضرر محقق بحقوقك الشخصية أو المالية، ويكون ذلك وفقاً للأسباب التي تبديها في الطلب. وفي هذه الحالة، يتم البت في طلـبك خـلال يومين من تاريخ تقديمه وإخطارك بقبول أو رفض الطلب مع بيـان أسباب الرفض.
• سيتم إرسال المعلومات المطلوبة إلى بريدك الإلكتروني خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إخطارك بقبول الطلب كلياً أو جزئياً.

بموجب القانون، هناك فئات من المعلومات لا يجوز الحصول عليها نظرًا لطبيعتها الحساسة أو لحمايتها بموجب تشريعات خاصة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن واقتصاد الدولة، أو مصلحتها العامة، أو بعلاقاتها الدولية
• المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة
• المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بـين الجهة المعنية وبين الغير، أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر
• المعلومات التي تتعلق بسياسات أو قـرارات أو تجـارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد
• المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر
• المعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية
• المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة
• المعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المُصرح بالإفصاح عنها، بموجب القوانين السارية في الدولة

• عدم توفر المعلومات المطلوبة
• إذا كانت المعلومات المطلوبة تقع ضمن نطاق المعلومات المستثناة من الإفصاح، وفقاً لأحكام المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 2022 المتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات
• إذا كانت المعلومات المطلوبة ضمن المعلومات المنشورة تلقائياً
• إذا كان طلب المعلومات غير واضح
• الحالات الضرورية التي تحول دون إجابة الطلب

يمكنك التظلم في حال رفض طلبك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطارك بنتيجة البت في طلبك، وذلك من خلال التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني info@mcit.gov.qa. ويتم البت في التظلم في مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

بموجب القانون، يحق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تُقرر مقابلاً للحصول على المعلومات لا يجاوز تكلفة إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية.

لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم الحصول عليها بناءً على طلبك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى ولا يجوز طباعتها أيضًا، إلا بعد حصولك على إذن كتابي من الوزارة والذي سيتم إرساله مع ملف المعلومات المطلوبة إلى بريدك الإلكتروني في حال صدور الموافقة. ويعتبر عدم منحك الإذن رفضاً ضمنياً لنشر أو طباعة هذه المعلومات.

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف (200,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقاً لأحكام المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 2022 المتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات إذا كـان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة، أو بأي من علاقاتها الدولية.