حصدت دولة قطر ثلاث جوائز ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، التي أُقيم حفل تكريم الفائزين بها في مملكة البحرين، تقديراً للمشاريع الحكومية القطرية المتميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والشمولية الرقمية.

وشملت الجوائز فوز الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجائزة المشروع الفائز في فئة "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي" عن مشروع برنامج المستشار التشريعي الذكي، الذي جرى تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما نالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جائزة المشروع المتميّز في فئة "أفضل تطبيق حكومي شامل" عن "حكومي"، في حين حصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جائزة المشروع المتميّز في فئة "أفضل مبادرة للشمولية الرقمية" عن مشروع منصة "يُسر" للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعكس هذه الإنجازات تقدم دولة قطر في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، بما يدعم مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.

وتُعدّ الحلّة الجديدة لـ"حكومي" والتي تُعتبر البوابة الحكومية للخدمات الرقمية، أولى مخرجات مبادرة "المصنع الرقمي"، إذ تقدّم نموذجاً جديداً للخدمات يقوم على مفهوم "لحظات الحياة"، الذي يجمع خدمات جهات حكومية متعددة ضمن مسارات متكاملة ومترابطة تلبّي تطلعات المستفيدين. كما تتيح إنجاز المعاملات الحكومية مباشرةً من خلال الدخول الموحّد، ومتابعة الطلبات والمعاملات، إلى جانب البحث المتقدّم والمساعد الافتراضي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وتكاملاً.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل الحمادي، الوكيل المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يعكس فوز دولة قطر بثلاث جوائز خليجية ما حققته الجهات الحكومية من تقدم في تطوير خدماتها الرقمية، ويؤكد أهمية التعاون المشترك في تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع عملية تحقق أثراً ملموساً. ونعتز بحصول "حكومي" على جائزة المشروع المتميز، التي تمثّل تقديراً لجهودنا في تطوير تجربة رقمية حكومية أكثر ترابطاً وسهولة للمستفيدين. وسنواصل العمل مع شركائنا على تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد ومؤسسات الأعمال”

وفيما يخص جائزة "أفضل مبادرة للشمولية الرقمية"، التي حصلت فيها منصة "يُسر" للأشخاص ذوي الإعاقة على جائزة المشروع المتميز، والتي طورتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتوفير مرجع موحد للخدمات والمعلومات وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، أكدت السيدة مها حمد العطية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن حصول منصة "يُسر" للأشخاص ذوي الإعاقة على جائزة المشروع المتميز ضمن فئة "أفضل مبادرة للشمولية الرقمية" في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون 2026 يجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة أكثر سهولة واستقلالية. وأضافت أن المنصة تمثل نموذجاً وطنياً متقدماً في توظيف الحلول الرقمية الميسرة، من خلال توفير مرجع موحد للخدمات والمعلومات وفق أفضل معايير النفاذ الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت السيدة مها حمد العطية إلى أن هذا التكريم الخليجي يعد حافزاً لمواصلة تطوير المبادرات الرقمية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكات والابتكار في تقديم الخدمات بما يواكب التوجهات الوطنية نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً وتمكيناً للجميع.

وفي فئة "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي"، فاز برنامج "المستشار التشريعي الذكي"، الذي جرى تطويره بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد ومراجعة وتحليل مشروعات الأدوات التشريعية. وفي هذا السياق، أكد السيد ماجد حسن الغانم ، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، أن البرنامج يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية للإدارة لتحقيق التميز التشريعي في العمل الحكومي. وأوضح أنه يجسد التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في ابتكار حلول رقمية متخصصة تستجيب لمتطلبات العمل.

وأشار إلى أن العمل مستمر على تطوير البرنامج ودراسة التوسع التدريجي في نطاقه ، ليشمل الجهات الحكومية المعنية بإعداد مشروعات الأدوات التشريعية، ولفت إلى أن تطوير البرنامج يقوم على ملاحظات المختصين المستخدمين له ، بما يضمن استدامته وبقاءه ملائماً لاحتياجات العمل الفعلية ومتطلبات الصياغة التشريعية ومتغيراتها. وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة قطر في هذا المحفل الخليجي ، وبما يعكسه هذا التكريم من تقدير للكفاءات الوطنية العاملة في المجال التشريعي.

وتولّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة وتنسيق مشاركة المشاريع القطرية في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون 2026، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، من خلال متابعة مراحل المشاركة وإعداد ملفات الترشيح وإبراز المزايا والنتائج التي حققتها المشاريع المشاركة. وتأتي هذه الجهود في إطار دور الوزارة في دعم التميز والابتكار في العمل الحكومي، وتعزيز حضور المشاريع الرقمية القطرية في المحافل الخليجية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع دول مجلس التعاون، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.

Loading component...

Loading component...