وزارة الاتصالات تعقد اجتماعاً افتراضياً مع غرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة في الدوحة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

السبت, 18 يونيو, 2022

وزارة الاتصالات تعقد اجتماعاً افتراضياً مع غرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة في الدوحة

الدوحة - قطر

ناقشت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ميزات الاقتصاد الرقمي في دولة قطر وآليات تطويره ودور الشركات الرقمية الأمريكية في المساهمة بذلك.
جاء ذلك، خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد بشكل افتراضي ضم سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين من غرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص القطري والأمريكي ومسؤولين من الجانبين.

واستعرض سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع رؤية الوزارة في مجال الاقتصاد الرقمي، وأكد على الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لتطوير قطاع الاقتصاد الرقمي في الدولة، كما ركز سعادته على الدور المهم الذي لعبته الشركات الأمريكية في تعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة قطر، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة لتوسيع العلاقة الرقمية بين قطر والولايات المتحدة.

ويعتبر هذا الحدث بمثابة إطلاق رسمي لورقة السياسة الرقمية بين البلدين حول التنظيمات والسياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي أعدت من قبل الغرفة القطرية - الأمريكية للاقتصاد الرقمي ومجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي، من أجل المساهمة في تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي في قطر وتقديم التحليل والتوصيات للمجالات الرئيسية مثل خدمات السحابة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.

وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، " نسعد في توسيع هذه الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. كما أننا نسعى من خلالها إلى تمكين العمل المشترك وتبادل الخبرات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستفادة من التجارب العالمية لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد متطور ورقمي وتنافسي".

وأضاف سعادة الوزير: "أولت دولة قطر اهتماماً بالغاً لتسريع عملية التحول الاقتصادي الرقمي والمستدام، من خلال تمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من النمو الاقتصادي، وذلك عبر توسيع نطاق التقنيات مثل الإنترنت عالي السرعة والنطاق العريض المتنقل والحوسبة. وإن الاستفادة من هذه التقنيات يحقق النمو، وهذا ما انعكس على التقدم الذي أحرزته دولتنا في المؤشرات العالمية ذات الصلة بشأن انتشار الإنترنت، ورقمنة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات. حيث لا تعمل التكنولوجيا على تحسين المجتمعات فحسب، بل أيضاً تعزز عوائد الاستثمارات".

من جانبه، قال ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط: "تثني غرفة التجارة الأمريكية على دولة قطر لاعتمادها نظاماً بيئياً للسياسات الرقمية ذات التفكير المستقبلي. حيث تلعب التقنيات الرقمية دوراً حيوياً في بناء مستقبل الاقتصاد القطري وتسريع تحوله الرقمي. وستكون آلية تطوير وتنفيذ دولة قطر للسياسات التي تنظم القطاع الرقمي عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية والحفاظ عليها وتسهيل بيئة تمكينية لنمو اقتصاد قائم على المعرفة. وتحقيقا لهذه الغاية، يسر مجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية الأمريكية القطرية إصدار ورقة سياستنا الرقمية وتتطلع إلى العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدماً.

بدوره، قال إيان مكاري، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالدوحة، "إن إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسلط الضوء على الأهمية والأولوية التي توليها دولة قطر للتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأنا فخور ومعجب جدًا بالشراكة الوثيقة التي تتمتع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع العديد من الشركات الأمريكية ".

وعن طريق برنامج الأعمال المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة، تشرك الدائرة عن كثب حكومتي دولة قطر والولايات المتحدة للنهوض بالتجارة الثنائية والاستثمار، مع معالجة المسائل المتعلقة بالسياسات التي تهم دوائر الأعمال المشتركة.